افشا، آنچه نمی خواهند شما بدانید

در اين فصل بنا دارم در رابطه با جايگاه اعدام در قوانين جزايي تمدن ها مطالبي رو خدمتتون عرض کنم تا با هم ببينيم که ايا معترض چنين حقي داره که با دستمايه قرار دادن حکم اعدام ، اسلام رو مورد حمله قرار بده يا نه
انسان از زماني که زندگي جمعي را تجربه کرد ، خود را در مواردي با حقوق ديگران ، مواجه و رو در رو ديد ، که ممکن بود با برخي از آزادي هاي فردي او در تضاد باشد. و لازمه ي رعايت اين حقوق محدود شدن اميال وخواسته هاي وي بود. اما زندگي جمعي و کلني وار مي توانست براي او منافعي داشته باشد که براي رسيدن به ان ، چشم پوشي از يک سري خواسته ها معقول مي نمود . در اين ميان کساني بودند که از روي حرص و زياده خواهي يا حسادت و بي ايماني ، براي حقوق ديگران ارزش و احترامي قائل نبودند ، و گاهي انچنان عرصه را بر ديگران تنگ مي کردند ، که انها را به مقابله وا ميداشتند ، و لازم مي شد تا با برخوردي شديد و قهري ، مانع تکرار خطاي او شوند . و در اين ميان چيزي مهم تر از حفظ ثبات و پايداري ارکان جامعه و امنيت و سلامت ان نبود . و گاهي اين امنيت و سلامت جز با ستاندن جان فرد ياغي تحقق پيدا نمي کرد.
کسي نميتواند منکر اين واقعيت بشود که ، نفس تنبيه و عقوبت ، از جمله اعدام ، آميخته ي با شدت ، تندي و خشونتي است ، که ذاتا براي انسان ناخوش ايند و نامطلوب است ، اما براي نيل به اهدافي بلند و متعالي ، پذيرش اين امر منطقي به نظر مي ايد . به عبارت ديگر، بشر در طول تاريخ حيات خود ، بالوجدان در يافته است ، که امنيت و سلامت ، به عنوان يکي از ضروري ترين خواسته هاي زندگي اجتماعي وي ، تنها در سايه ي الزامات قانوني و شدت عمل به جا و مناسب ، البته همراه با تعليم و تربيت ، قابل رهيافت و تحقق خواهد بود . و صد البته ، عقلا ، و واضعان قوانين اجتماعي وجزايي دنيا نيز، باعنايت به همين واقعيت ، و با داشتن درکي نسبتاً صحيح اما بسيار کلي و اجمالي از روحيات بشر ( که براي رعايت قواعد بشري و اجتماعي نيازمند به تشويق وبعضا تنبيه است ) تنبيه هايي ( به نسبت ملايم يا سخت ) را متناسب با ساختارهاي اجتماعي خود و به فراخور حال مجرمين و نوع جرم ( از حيث اثر تخريبي ان بر جامعه ) وضع نموده اند . و در اين ميان ، دوهدف عمده ، مهم ترين دغدغه ي فکري بسياري از آنان ، در وضع قوانين جزايي بوده است :

1. وجود تناسب بين جنايت و مکافات

2.شرط باز دارندگي مجازات، براي مجرم و بقيه افراد جامعه .

که روح اين دو اصل را ميتوان درلايه هاي قوانين عادلانه ي دنيا به وضوح مشاهده کرد.
با مراجعه به متون کهن ، و کنکاشي اجمالي در قوانين کيفري کشورهاي مختلف ،شايد اولين چيزي که نمود پيدا مي کند اختلاف فاحش اين قوانين در تعيين مجازات جرائم مختلف باشد، علي رغم اين اختلاف ، اتفاق نظر انان در شناسايي يک سري جرائم و جنايات همسان ، بسيار جلب توجه مي کند و مي تواند مبين نزديک بودن ديدگاههاي مقننين غير الهي با قوانين الهي و ديني ( حداقل در حوزه ي جرم شناسي اجتماعي ) باشد ، مثلا :
درسنگ نوشته ي معروف حمورابي ( پادشاه بت پرست بابل بين 1792 -1750 پيش از ميلاد مسيح ) که مشتمل بر چهار هزار خط مي باشد ،
و تا مدتي قبل ( يعني قبل از کشف قانون مکتوب بر لوحي گلين در دهه ي1940 در عراق ، که مربوط به چند صد سال قبل از حکومت حمورابي بود) اولين قانون مکتوب جهان و تنها مجموعه ي قانوني کامل قبل از حضرت موسي عليه السلام تصور ميشد ؛ اعمالي چون : زناي محصنه ( ارتباط نا مشروع زنان و مردان صاحب همسر) ، زنا با همسر فرزند ، تقلب در کسب ، سقط جنين ، قتل ، غارت اموال ديگران .......به عنوان بزه و عملي مجرمانه تلقّي ميشد و مجازات اعدام را در پي داشت.
شما با مراجعه به عهد عتيق ( که شامل تورات ، کتب پيامبران وتاريخ بني اسراييل مي شود ) ميتوانيد حکم اعدام را براي قتل عمد ؛ استمناء ، زناي محصنه ، فحشا با زن پسر، همجنس بازي ، نزديکي با حيوانات ، جادوگري و......ملاحظه کنيد و در نتيجه شاهد شباهتهايي بين آن و قانون حمورابي باشيد.
يا در رابطه با قصاص ، در سِِفرخروج ( بخشي از تورات ) مي خوانيم : چشم در مقابل چشم ، دندان در مقابل دندان ، دست در مقابل دست ، پا در مقابل پا ، ( شبيه به انچه که در اسلام هم به ان تاکيد شده ) ، و در قانون بابليان نيز امده : فرزند در مقابل فرزند ، دختر در مقابل دختر، چشم در مقابل چشم ، اندام در مقابل اندام ،دندان در مقابل دندان ، جان در مقابل جان....
حقوق درتمدن يونان ، برخلاف قانون حمورابي يا قوانين حضرت موسي عليه السلام حکم خداوند ، يا يک پادشاه مقتدر نبود ، بلکه مبتني بر همه پرسي ومراجعه به اراء و عقل جمعي بود ، با اين حال شباهت ديدگاه انان در بزه هاي اجتماعي با اديان الهي بسيار جالب به نظرمي رسد.

در نخستين قانون نوشته شده در يونان باستان ، که توسط يک سياستمدار يوناني بنام دراکو(draco 621 پيش از ميلاد) و با جمع اوري قوانين نانوشته ي عرفي ان زمان انجام شد ، اعدام به عنوان مجازاتي بازدارنده از جايگاه ويژه اي برخوردار شد. دراکو تلاش کرد تا با سخت گيري بيش از حد ، عرصه ي بزه کاري را در جامعه تنگ نمايد ، تا جايي که جرمهاي کوچکي چون سرقت سبزيجات ، يا ميوه جاتي خاص ، مجازات اعدام را به دنبال داشت.
البته توهين به مقدسات ، قتل عمد ، بي کارگي و....حتي بي احترامي و تعرض به والدين نيز، مجرم را مستحق مرگ مي ساخت . اعمال منافي عفت بعنوان بزه و جرمي اجتماعي فرد را مستوجب عقوبت مي نمود ، تا جايي که قانون اين حق را براي شوهر محفوظ مي دانست که اگر همسر خود را در حال ارتکاب زنا مشاهده کند بتواند او را به جرم خيانت ، به قتل برساند و کسي متعرض او نشود . همچنين به قتل رساندن مردي که علني زناي محصنه انجام دهد وجهه اي قانوني داشت.
در رابطه با قتل عمد يا با سبق تصميم ، قاتل به اعدام محکوم ميشد . اما خانواده ي قرباني مجاز بودند تا با بزه کار، به معامله نشسته و در ازاي صرف نظر از اعدام وي ، جريمه يا جبران خسارت مالي دريافت کنند.

پس از دراکو و در سال594 پيش از ميلاد ، به خاطر نقايصي که در قانون به چشم مي خورد، ماموريت اصلاح و بازنويسي قانون، به مردي نيک سرشت به نام سولون محول شد . سولون به جهت صداقت و انصاف در قضاوت ، از شهرت و اعتباري خاص برخوردار بود.
از مهم ترين اقدامات سولون نسخ قانون جزاي دراکو در جهت انساني تر کردن قوانين کيفري و رعايت تناسب بين کيفر و بزه بود.
در مجموعه قوانين سولون اعدام تنها در قبال خيانت به کشور و قتل عمد مجاز شمرده مي شد ، البته اين قانون هم از مردي که همسر خود را در حال ارتکاب زناي محصنه مي کشت حمايت ميکرد.

حقوق رومي که مبنا و شالوده ي حقوق امروزي بسياري از کشور ها مخصوصا اروپايي است ، از کهن ترين سنتهاي قانوني جهان به شمار ميرود.
در سال 509 پيش از ميلاد که عمرشاهان رومي به سر امد ، مردم حکومت جمهوري را تجربه کردند و اين در حالي بود که بخش عمده ي جهان تحت سلطه ي روم بود . بنا بر اين تدوين قانوني جامع ضروري مي نمود تا در عصر رهايي از حکومت مطلقه ي شاهان بتواند پاسخ گوي نياز اين جمهوري پهناور باشد . در سال 451 پيش از ميلاد الواح دوازده گانه به عنوان اولين قانون نوشته ي روم ، موجب نو اوري در نظام عدالت کيفري شد. و در قرون بعدي با پيروزي هاي روميان ، به ساير ملل جهان باستان نيز برده شد.

و هم اکنون کشورهاي گوناگوني چون اسپانيا ، فرانسه ، المان ، برزيل ، آرژانتين و يوگوسلاوي قوانين خود را به پيروي ازمجموعه قوانين روم باستان نوشته اند. همين موضوع اهميت بررسي حکم اعدام را در قوانين جزايي روم باستان نشان مي دهد.
بر خلاف ده فرمان اين قانون وجهه اي اخلاقي نداشت بلکه برگرفته از رسوم قضايي ساير فرهنگ ها و براي حل و فصل اختلافات ميان طبقات مختلف رومي بود.
و در اين ميان اعدام از جايگاهي خاص برخوردار بود . براي مثال اگر کسي دامهاي خود را بر روي محصولات ديگري مي چرانيد به دار آويخته ميشد . اگر جنايتکاري انبار غله يا طويله ي کسي را به اتش ميکشيد ، زنده سوزانده مي شد. شهادت دروغ با پرتاب از بلندي عقوبت مي شد و سايرين انقدر چوب مي خوردند تا مي مردند. قوانين روم نسبت به کشتن والدين بسيار سخت گيرانه بود تا جايي که مرتکب را برهنه کرده و با يک خروس ، يک افعي ، يک ميمون و يک سگ در يک کيسه قرار داده و به اب مي انداختند.
با پايان يافتن جمهوري روم مجازات اعدام براي بيشتر جرائم از يک رسم اجتماعي خارج شده و ديگر اعمال نميشد و در بسياري از موارد محکومان ميتوانستند با توافقي غير رسمي بپذيرند که تبعيد شوند ، اما صرفا با اين هشدار که در صورت بازگشت به روم اعدام خواهند شد.

با روي کار امدن کنستانتين و گرايش وي به مسيحيت در سال 312 ميلادي ، که نقطه ي عطفي در تاريخ و تمدن غربي به شمار مي ايد ، رفتار هاي غير اخلاقي جنسي به شدت مورد مجازات قرار گرفتند و براي زناي محصنه ، زناي بامحارم و هم جنس بازي مجازات اعدام اعمال مي شد.
در پايان قرن پنجم امپراطوري روم غربي با حمله ي قبايل ژرمن به تسليم انان در امد اما امپراطوري بيزانس يا روم شرقي تا سال 1353 ميلادي همچنان باقي ماند. در ادامه ي قرون وسطي حقوق رومي دوباره متداول شد و اخرين تغييرات را در توسعه ي نهاد هاي حقوقي اروپا ايجاد کرد.
حکومت ژوستينين (از 518 تا 565) بيانگر گذار از جهان باستان به قرون وسطي است.
در دوران اين امپراطور، قوانين پيشين به علاوه ي مصوبات جديد تحت عنوان قوانين ژوستينين تدوين شد و در سال 533 با نزديک کردن قانون به تعاليم کليساي مسيحي ، مجموعه ي جديدي ، در قالب کتاب اصول و مباني قضايي به طبع رسيد.
از اين پس ، سايه ي کليسا را بيش از گذشته بر عرصه ي قضايي کشور هاي اروپايي شاهد خواهيم بود.
دادگاه هاي قرون وسطائي و تفتيش عقائد ، در اروپا نمونه ها ي بارزي از بيرحمي و قساوت بود ، که حتي طعم وحلاوت دريافت ها ي جديد علمي را در ذائقه ي دانشمندان دگرانديش و حتّي موحّدان نو انديش به تلخي بدل مي کرد .

در اين دوران دژخيمان اروپايي جوشاندن زنده زنده ي زندانيان ، آويزان کردن و شقه شقه کردن ودريدن شکم و.................مجرمان را به کمترين بهانه اي سر پرستي مي کردند . برخوردهاي وحشيانه با متهمين ؛ مثل له کردن و از بين بردن صورت ، اخته کردن و به ميخ کشيدن سابقه اي طولاني دارد که بيشتر جنبه ي انتقام جويي داشت و معمولا در برخورد با جرمهاي سياسي ، يا جنايتهاي بزرگ اجتماعي اعمال ميشد.                                            

چند نکته ونتيجه:

1. نمي توان منکر ان شد که درطول تاريخ پرفراز ونشيب بشر، بسياري از مردان قانون، به خطا رفته و با افراط يا تفريط خود ( در وضع قانون يا تعيين مصاديق جرم ) ، نه تنها به برقراري عدالت کمکي نکردند ، بلکه در سايه ي حمايت قانون، به ظلم و بي عدالتي در جامعه دامن زدند، که گاهي اين موضوع به نوع نگرش و تفسيرغلط انان از حقيقت عالم و وجود انسان باز مي گردد. در ضمن بسياري از مواقع اين حکم شاهان بود که سرنوشت مجرمان و نحوه ي مرگ انان را تعيين مي کرد نه قانون، در حقيقت کساني که خود رافراتر از قانون و مافوق ان تصور ميکردند بعضا به خود اجازه ي مداخله در روند محاکمه ي افراد و تغيير مسير ان را به دلخواه مي دادند.
2. موضع گيري بعضا مشترک و يکسان در مقابل جرائم اجتماعي مويد اين حقيقت است که انسانهاي موحد و ملحد، ازدرک تقريبا مشابهي نسبت به بدي و خوبي ، يا زشتي و زيبايي برخوردارند، اما تفاوت ديدگاه تحليلي انان، بعضا موجب برخي موضع گيريهاي متفاوت درقبال اين پديده ها مي باشد؛ که در نتيجه موجب مي شود تا گاهي مبنا ي ثابت و يکساني درمجموعه قوانين الهي و بشري مشاهده نشود تا به عنوان يک دريافت واحد، مورد توافق و پايبندي همگان قرار گيرد.
3. اينکه حقوق دانان غير موحد، مجازات اعدام در قبال برخي جنايات را، از قوانين الهي اقتباس کرده اند يا اينکه خود به لزوم ان پي برده اند؛ بحثي است که مجال ديگري مي طلبد؛ اما پذيرش هر يک از اين دو احتمال مي تواند مبين اين حقيقت باشد که انسان با عقل حسابگر خويش، کيفر اعدام را مجازاتي ناپسند، اما در عين حال کاربردي محسوب داشته و آن را همچون جراحي اعضاي فاسد بدن، پذيرفته است.
هنگامي که يونانيان دريافتند ترس از مرگ ( لااقل در بسياري از افراد ) انان را از ارتکاب جرم باز نميدارد ، فيلسوفاني چون افلاطون، اعدام را وسيله اي براي پاک سازي جامعه يعني حذف خطر ناک ترين مجرمان از جامعه و به منظور حمايت از دولت معرفي ميکردند.
4.مجازات اعدام در همه ي اقوام پيشين با گرايشهاي الهي يا غير الهي متداول بوده والان ، در مجموعه قوانين کيفري بسياري از کشور هاي لائيک يا سکولارهم ، اعدام خودنمایی می کند،بنابراین جلوه دادن ان به عنوان نمادی از خشونت اسلام ، بی انصافی ، تحریف واقعیت وبسیار غیر کارشناسانه است.

معترض به خیال خود توانسته است بهترین بهره را ازموضوع اعدام واحساسات رقیق مخاطبین، در تیره نمودن ذهن ها از اسلام کسب نماید اما ان شاء الله در پستهای بعدی و ادامه ی بحث ، پوچ بودن ادعای اورا بیش از گذشته به نظاره خواهیم نشست.

منبع وبلاگ رایحه حقیقت

امروز بنا دارم در رابطه با اعدام مطالبي رو عرض کنم ؛ که توسط عده اي نا آگاه يا کج انديش ، به عنوان نمادي از خشونت اسلام معرفي شده ، به گفته ي اين افراد ، اسلام براي جان انسانها ارزشي قائل نيست ، و بي رحمانه و به بهانه هاي مختلف ، انسانها را به سينه ي ديوار تير، يا چوبه ي دار ميکشاند .
اقاي معترض ( که در جاي جاي نوشتار خود ، خودش را کافر و مادي معرفي مي کند و به اين پوچ انگاري خود، نسبت به جهان مباهات مي کند ) با عناد و دشمني بر خاسته از ظاهربيني خود ، اسلام را به کشتار و برخورد خشونت بار با مردم متهم مي سازد، و براي اثبات مدعاي خود تصاويري از اعدام افراد به نمايش ميگذارد ، و باز هم طبق معمول ، اصلا به اتهام محکومين اشاره اي نمي نمايد .
نمي دانم چرا ايشان اينقدر سنگ مجرمين و بزه کاران را به سينه مي زند و نسبت به مظلومين و بزه ديدگان بي اعتنايي مي کند ! شايد خود را وکيل مدافع جنايتکاران ميداند ويا بين خود وانان سنخيتي ميبيند که ما از ان بي اطلاعيم.
ايشان در نوشتار خود حکم اعدام را ( در مقابل هرجنايتي که باشد ) عملي غير انساني مي انگارد ، و بر اين مدعا پافشاري ميکند ، به گونه اي که حتي حکم قصاص را براي قاتلين بالفطره هم ناعادلانه مي داند . وي تلاش مي کند تا در پايان مطالب خود ، چنين نتيجه اي را در ذهنها به بار بنشاند ، که اساسا ديني که دراحکام جزايي خود انسانها را محکوم به مرگ کرده ، و از نعمت حيات محروم مي سازد ، دين نيست.
در جواب ايشان و قبل از ورود به بحث لازم مي دانم نکاتي را متذکر شوم :
نکته 1:
حقيقت ان است که ، براي اظهار نظر و به نقد کشيدن يک موضوع ، شروطي لازم وغير قابل چشم پوشي است ، که عدم ان ها در منتقد، نشان دهنده ي عدم صلاحيت وي در اين باب مي باشد . وبنده اين شأنيت را براي معترض قائل نيستم ، و به دو دليل ، وي ، و همفکرانش را ، براي نظريه پردازي و تعرض به قوانين اسلامي ، از جمله احکام کيفري ان ، بي صلاحيت مي دانم :
1. عدم احاطه ي علمي و معرفتي ايشان :
از جمله شرط هاي لازم برا ي نقادي ، اشراف و احاطه ي علمي و معرفتي نسبت به موضوع است ( که در اينجا موضوع ، انسان و مسائل مرتبط با آن از جمله دين ، مي باشد ) ، و صِرفِ داشتن احساسات ، يا ديدگاه هاي مخالف ، براي موضع گيري و اشکال تراشي ، کفايت نمي کند.
انسان موجودي است ناشناخته ، که هنوز از درک واقعيتها ، ظرفيت ها و قابليتهاي روحي خويش عاجز، و از کشف کامل زواياي وجودي خود ( به عنوان ذره اي کوچک ازاين عالم پهناور و بيکران)، ناتوان است . پس چگونه خواهد توانست انچه مستقيم يا غير مستقيم ، سلامت روح و سرنوشت او را تحت تاثير قرار مي دهد به درستي در يابد ، و صواب را از نا صواب تشخيص دهد ؟ چه رسد به اين که به خود اجازه ي نقد احکامي را بدهد که اساسا از حوزه ي درک و تحليل او خارج و از حکمت جعل آن ، بي اطلاع است؟ ( البته حق پرسش گري و بحث سالم ، جهت کشف حقيقت ،هميشه و براي هر انساني ، محفوظ است ).
2.شرط ديگر براي نقد سالم يک موضوع ، و به قضاوت نشستن آن، حقيقت طلبي در عين بي طرفي است. وجود پيش زمينه هايِ ِذهني ِ منفي ، پيش داوريهاي غير واقعي و متعصبانه را به دنبال داشته، و راه درک و پذيرش واقعيات را مسدود مي کند.
بغض و تنفر شديدي که معترض ، از اسلام و اديان الهي در وجود خود احساس مي کند،بزرگترين مانع تعقل صحيح وي بوده،و فرجامي مناسب را براي بحث با وي نا ممکن منمايد .
نکته 2:
به اعتقاد شيعه (علاوه بر آن چه ذکر شد) قانون گزاري نيز ، در صلاحيت هر کسي نيست، و تنها ، کسي مي تواند و بايد، براي بشر قانون وضع نمايد که:
اولا: به مصالح انسان بيش ازخود وي ، آگاه باشد .
ثانيا: نفع و ضرر خود را در قانون لحاظ ننمايد.
بنا بر اين تقنين( فقط و فقط ) در صلاحيت خداوند يکتا است ، خداوندي که غني مطلق و بي نيازاست، و ايمان يا کفرافراد ، سود و زياني را براي حضرتش ، در پي ندارد ، هم اوکه خالق انسان بوده وبيش از خود او، به تمام خصلتها وعلائق ، همچنين نياز مندي ها و مصالح او، اگاه است.

....وعسي ان تکرهوا شِِِيا و هو خير لکم و عسي ان تحبوا شيئا و هو شر لکم و الله يعلم و انتم لا تعلمون(بقره- 216)

بسا از چيزي بدتان ايد حال انکه به صلاح و خير شما باشد وچه بسا از چيزي خوشتان ايد در حالي که آن به ضرر شما باشد و خداوند مي داند و شما نمي دانيد.
حتما جناب معترض ، خواهد گفت : من اين خداي شما را قبول ندارم ، چه رسد به اينکه قانون گزاري را تنها در صلاحيت او بدانم .
بنده به ايشان عرض مي کنم که با اين حال اشکال اول هم چنان ، به قوت خود باقيست ، و معترض ، صلاحيت نظر دادن در حوزه ي انسان شناسي و احکام و قوانين مرتبط با ان در قالب دين را ندارد.
البته بنده تلاش خواهم کرد ، تا با دلايلي که مورد پذيرش ايشان باشد ، به بحث اعدام و بقيه ي مباحث ، در فصلهاي آتي بپردازم .

منبع وبلاگ رایحه حقیقت

موضوعي که اين بار و در ادامه ي مبحث گذشته ميخوام به اون بپردازم مسئله ي حکم مجازات سرقته که متاسفانه دستمايه ا ي ديگه براي تاختن به اسلام شده
از مسائل بحث بر انگيزي که طي اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده معضل دزدي و تعرض به اموال ديگران ميباشد.اگر چه حاکمان بسيار کوشيده اند تا با اين پديده مقابله و ان را مهار نمايند و انديشمندان تلاشها نموده اند تا براي مداواي اين بيماري اجتماعي به درماني نافع نايل شوند با اين حال موفقيت انان در بيشتر موارد بسيا ر ناچيز و يا حد اقل موقتي بوده
برخي در احکام جزايي خود حبس را تنبيهي مهار کننده به حساب اورده اند برخي تازيانه و شکنجه را کار گشا دانسته اند و برخي رسوا نمودن بر سر کوچه بازار و تبعيد و برخي درمان سرقت را اعدام سارق دانسته اند .حتي در برخي کشور هاي به ظاهرمتمدن امروزي به جرم سرقت مالي هر چند ناچيز قانون اين حق را براي صاحب مال محفوظ ميداند که خود اقدام به قتل سارق بنمايد. و در اين ميان حکم اسلام براي مقابله با اين عفونت جامعه قطع دست ميباشد.

والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسبا نکلا من الله والله عزيز حکيم (سوره مائده آيه 38)

دست مرد و زن دزد رابه کيفر عملشان ببريد اين عقوبتي است که خدا براي انان مقرر داشته و خدا ( بر هر کاري) مقتدر و( به مصالح خلق ) داناست.

البته در قطع دست به حد اقل اکتفا ميشود به اين معني که درمرتبه ي اول بايد چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي ان به طوري که انگشت شست و کف دست او باقي بماند بريده شود(بند الف از ماده201 قانون مجازات اسلامي)
دراين رابطه دو گروه از روي نا اگاهي مسير افراط و تفريط را در پيش گرفته اند :
يک دسته کساني هستند که متعصبانه خواستار برخوردي بسيار قاطع وسختگيرانه نسبت به مجرمين و دست درازکنندگان به حريم اقتصادي افراد جامعه مي باشند و حکام و قضات اسلامي را به اهمال کاري در رابطه با بحث سرقت و سارقين متهم مي کنند.انها معتقدند براي اينکه در کشور ما امنيت بر قرار شود بايد مثل کشور عربستان دست هر دزدي را چه کوچک و چه بزرگ بدون ترحم قطع نمود تا ديگر کسي به خود جرات چنين کاري را ندهد .و براي اثبات ادعاي خود به بازارهاي عربستان اشاره ميکنند که صاحبان دکان ها با خيالي اسوده و بدون قفل کردن درمغازه براي نمازبه مسجد مي روند و کسي هم جرات سرقت ندارد.
دسته دوم علي رغم پذيرش اينکه سرقت جرم است و بايد با مجرمين برخورد کرد هر گونه مجازات فيزيکي را در مورد سارق غير انساني تلقي مي کنند و در اين ميان بخشي از شديد ترين اعتراضات اين افراد متوجه حد سرقت در اسلام مي باشد که آنرا غير متمدنانه وبه دور از انسانيت مي دانند .
البته کساني هم هستند که اين قضيه را نه از سر دلسوزي وبراي دفاع از حقوق انسانها بلکه براي رسيدن به اهداف شوم خود دنبال مي کنند . کساني که اعتقادي به اديان الهي مخصوصا اسلام نداشته وآن را زاييده ي توهم و جهل بشري ميدانند . آنها براي اثبات مدعاي خود و باطل نماياندن دين سعي در پيدا کردن نقطه ضعف و بزرگنمايي آن در عرصه ي رسانه ها و در نتيجه ايجاد تنفر در اذهان دارند و يکي از اين سوژه هاي جذاب براي آنان مسئله ي حد سرقت ميباشد.
از جمله معترض که تلاش ميکند تا با درج تصاويري از قطع دست در وب سايت خود ، با بي انصافي تمام اين مجازات اسلامي را زير سوال ببرد.
حال بايد ببينيم آيا چنين است که در احکام جزايي اسلام براي سرقت با هر شرايطي و به هر مقدارمجازات قطع دست در نظر گرفته شده وملاحظه ي حال افراد در تعديل حکم قاضي و حاکم تاثير ندارد ؟

   ايا در اسلام مقرر شده دست يک انسان فقيرکه از سر نداري و احتياج مجبور به سرقت شده قطع گردد و تا آخر عمر طعم معلوليت را بچشد آن هم براي مالي شايد نا چيز و کم ارزش؟
واقعيت چيزي جز اين است که تصور مي شود .براي قطع دست در احکام جزائي اسلام حدود 23 شرط ذکرگرديده که قاضي موظف است با دقت و وسواس آنها را مورد بر رسي قرارداده و وضعيت مالي سارق ، نحوه ي سرقت ، مقدار مال سرقت شده و موقعيت جامعه را ازحيث اقتصاد بررسي و در صدور حکم خود لحاظ نمايد .
مثلا اگر کسي که از روي گرسنگي يا اضطرار( نيازشديد مالي) دزدي کند دست او قطع نمي شود .اين چنين نيست که اگر ژان والژاني پيدا شود که بخاطر گرسنگي زن و فرزندش قرص ناني بدزدد با بي رحمي به 5 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شود و بخاطر فرارهاي مکرر و ناموفق محکوميت او به20 سال افزايش يابد .
مدتي قبل شاهد فيلمي سينمايي بنام رابين هود بودم که کارگردان فيلم با بي انصافي تمام صحنه اي غيرواقعي از قطع دست يک زنداني اسير انگليسي از ساعد را در زندان ترکان عثماني (که در اين فيلم نماد مسلمانها بودند ) به تصوير کشيده بود ان هم به بهانه ي سرقت يک قرص نان .
بند 10 از ماده 198 قانون مجازات اسلامي به همين موضوع اشاره ميکند که :( سرقت در صورتي موجب حد ميشود که )......سارق مضطر نباشد.
از جمله شرطهايي که مانع قطع دست سارق ميشود سرقت در دوران قحط سالي و فقر عمومي است.
بند 12 ازماده 198 قانون مجازات اسلامي : (سرقت در صورتي موجب حد ميشود که )....... سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
قطع دست ، مجازاتي است که اسلام براي انسانهاي تنبل و مرفهي تجويز نموده که نه از سر فقر بلکه بخاطر فزوني طلبي و براي تن به کار ندادن اقدام به سرقت ميکنند.

در مکه زني از اشراف و ثروتمندان قريش سرقت کرد ؛ رسول اکرم (ص) وقتي مطلع شدند او را در محکمه ي عادله ي قضاوت به قطع دست محکوم کردند . بزرگان قريش واسطه شدند تا اين مجازات اعمال نشود و حضرت با لحاظ تخفيف براي متهم ، به تنبيهي کمتر اکتفا کنند مثلا او را به پرداخت جريمه اي نقدي محکوم نمايند تا در خلوت ، قضيه فيصله يابد و در نتيجه آبروي قبيله محفوظ بماند. حضرت از اصرار بيش از حد انان به شدت خشمگين شدند و فرمودند : انحطاط اقوام پيشين زماني آغاز مي شد که هر گاه از طبقه ي پايين جامعه کسي جرمي مرتکب ميشد بلا فاصله مجازات در حق او به اجرا در مي امد اما وقتي کسي از طبقه ي بالاي جامعه مرتکب همان جرم مي شد مورد عفو و بخشش قرار ميگرفت والله اگر دخترم فاطمه سرقت کرده بود دست او را قطع مي کردم . و عاقبت اين حکم عادلانه برخلاف ميل اشراف مکه به اجرا در امد .

شرط ديگر براي قطع دست ورود به حريم خصوصي افراد است که از ديوار بالا رود ، قفل بشکند (و امنيت و آرامش را از خانواده ها سلب کند ).

از شروط ديگر اينکه نسبتي خويشاوندي بين سارق و صاحب مال در بين نباشد مثلا اگر پدر ازمال فرزند دزدي نمايد قطع دست اعمال نميشود اگر چه مجازاتي متناسب براي او در نظر گرفته مي شود.(بند10 از ماده 198)
و شرط ديگر انکه مال مسروقه به اندازه ي نصاب يعني5/4 نخود طلا يا بيشتر باشد (بند 9 از ماده 198)
و اگر سارق بالغ نباشد(بند 1 از ماده 198)و اگر قبل از ثبوت جرم توبه کرده باشد(بند 5 از ماده 200 ) واگرصاحب مال از سارق شکايت نکرده باشد يا او را بخشيده باشد (بند هاي 1 و 2 از ماده 200) و..........حد سرقت بر او جاري نميشود.
تازه اگر اين 23 شرط لحاظ شد و سارق تمام شرايط را براي قطع دست دارا بود ، اما قاضي با بررسي حال متهم به اين نتيجه رسيد که جايي براي عفو و تخفيف مجازات او وجود دارد مي تواند با تقليل دادن درجه ي کيفر، آن را براي محکوم تعديل نمايد .

سارقي را براي محاکمه به محضر امير المومنين علي عليه السلام آوردند . با بررسي هايي که انجام گرفت معلوم شد سارق تمام اين شروط را دارا ميباشد. در نهايت حضرت از او پرسيدند :آيا از قرآن بهره اي داري؟ گفت : سوره ي بقره را از حفظم .حضرت فرمودند دستت را به سوره ي بقره بخشيدم . و با تخفيف در مجازات وي رأفت اسلامي را براي همگان به نمايش گذاشتند .

جالب است بدانيد در طي 600 سال از آغاز اسلام که قضات آزادانه و بدون مداخله حکام و صاحب نفوذان جامعه به قضاوت و صدور حکم مي پرداختند فقط 4 دست بريده شد .
و اين آمار شگفت انگيزبه خوبي نشان ميدهد که بر خلاف ادعاي باطل معترضين ، اسلام تا حد امکان بنا ندارد چنين حکم سنگيني را اعمال نمايد و در نتيجه با ايجاد معلوليت، قابليت کار و فعاليت سالم افراد را تقليل دهد. الا اين که با افزايش آمار سرقت، امنيت جامعه به خطر بيافتد که در اين صورت قاضي براي توقف تعرض و تجاوز به حقوق افراد جامعه آن هم با رعايت جوانب و مصالح چنين حکمي را صادر مي کند .

آيا سزاوار است با بي اطلاعي و يا غرض ورزي، حکمي را که اين چنين دقيق به مصلحت مردم مي انديشد و مي کوشد تا سلامت جامعه را تضمين نمايد به باد انتقاد ي غير دوستانه گرفت؟ايا قانوني که وضع شده تا جلوي تن پروري و بي عاري و ورود به حريم خصوصي افراد را بگيرد ونگزارد سارقين ان زماني که زن و فرزند انسان آزادانه به استراحت مشغولند ، يا زماني که با آسودگي خاطر به سفر رفته اند از ديوار بالا بروند و با شکستن قفل دسترنج سالها تلاش شرافتمندانه ي انها را به يغما ببرند قانوني ظالمانه است ؟

منبع وبلاگ رایحه حقیقت

يکي از تهمت هاي ناروا نسبت به اسلام ، خشن جلوه دادن اين آيين آسمانيست، آن هم با دست مايه قرار دادن احکامي تنبيهي که براي دفاع از مظلومان و بي پناهان جامعه يا مهار نفس سر کش انسان هاي فزوني طلب يا دفع شر و فساد آشکارمفسدان وضع گرديده است .
معترض با درج تصويري در وب سايت خود ، مجازات كور شدن ان هم از راه خارج کردن حدقه هاي چشم را به نمايش مي گذارد. صحنه ي بسيار دلخراش و ناراحت کننده اي كه همراه با بيان آه و ناله و التماس هاي محکوم ، احساسات لطيف هر بيننده اي را بر مي انگيزد .
معترض با غير انساني جلوه دادن اين مجازات ، ان را بدوي ، غير متمدن و بر خاسته از تفکري بربر جلوه مي دهد ، اما به اين نکته اشاره نميکند که اين شخص به خاطر چه جرمي محکوم به تحمل چنين مجازات سنگيني گرديده است. شايد اين فرد معترض به خود زحمت نداده که با مراجعه به احکام جزايي اسلام دريابد که مجازات کور کردن فقط و فقط براي قصاص و تلافي عملي مشابه و مجرمانه آن هم از روي عمد در نظر گرفته شده ( و نه کسي که از روي خطا باعث کور شدن کسي گردد ) و اين حقي است که خداوند متعال براي قربانيان جنايت لحاظ فرموده که اگر مورد ظلم و تعدي قرار گرفتند بتوانند در سايه حمايت قانون با مقابله ي به مثل ( فقط در همان حد و نه بيشتر) انتقام خود رااز ظالم بگيرند. البته اين حقي است که ممکن است از سوي فرد مظلوم و به ناحق کور شده مورد عفو و گذشت قرار بگيرد.
آيه ي 45 سوره ي مائده به اين موضوع اشاره ميفرمايد:

وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن

 والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظلمون .

و( در تورات بر بني اسرائيل) حکم کرديم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند و چشم را در مقابل چشم و بيني را در مقابل بيني وگوش را در مقابل گوش ودندان را در مقابل دندان و هر زخمي را قصاص خواهد بود پس هر گاه کسي به جاي قصاص به صدقه ( و ديه ) راضي شود نيکي کرده و کفاره ي گناهش خواهد شد و هر کس خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند (و از حد قصاص يا ديه تعدي و ظلم کند ) چنين کسي از ظالمان خواهد بود .

اسلام فرد مورد جنايت را در 3 کار مخير مينمايد:
1- تقاضاي قصاص نمايد و از حق خود براي انتقام و تشفي خاطر استفاده نمايد .
2- به قبول ديه اکتفا کند وعلاوه بر برخورداري از كمك هزينه ي زندگي در دوران از کار افتادگي ، به خاطرچشم پوشي ازانتقام  رحمت و بخشايش خدا وندي را شامل حال خود نمايد.
3- کلا از او بگذرد وبا بخششي بزرگوارانه وي راشرمسار جوانمردي خود نمايد.

معترض چگونه حکم قصاص را که با ملاحظه ي وضعيت مظلوم وبا رعايت حال متهم وضع گرديده امري ظالمانه و غير انساني ميداند اما نسبت به جنايت فرد مجرم که انسان بي گناهي را از داشتن چشم و ديدن عالم هستي محروم نموده سکوت مي نمايد . 

شايد ايشان ويا همفکران ايشان بگويند حالا جرمي رخ داده و ظلمي صورت گرفته چه لزومي دارد که با تکرار آن کس ديگري را از نعمت بينايي محروم کنيم ومگر با اين کار چشم آن فرد باز ميگردد؟
در جواب آنها بايد بگوييم طبق آيه ي فوق عفو وگذشت خوب است اما آيا ما ميتوانيم بجاي ديگران تصميم بگيريم؟ اگر خود شما مورد چنين ظلمي واقع ميشديد و سرنوشت خود را تباه شده وخود را محروم از ديدن زيباييهاي دنيا آن هم براي هميشه ميديديد باز هم دم از انسانيت و گذشت ميزديد يا اينکه اين فقط نسخه ايست که براي ديگران مي پيچيد شايد شما از آن دسته کساني باشيد که ميگويند اگر کسي به صورت شما سيلي زد آن طرف صورت را هم بياوريد تا سيلي بزند وشايد اگر کسي يک چشم شما را کور کند چشم ديگر را براي کور شدن عرضه کنيد اما نميدانم چرا اينجور آدمها معمولا سيلي زننده هستند و نه سيلي خورنده وادبيات خصمانه اي که شما در بيان مطالبتان بکار برده ايد حکايت از اين مطلب ميکند.
ثانيا چرا شما فقط به بعد فردي قضيه تکيه ميکنيد و از بعد اجتماعي و اثر شگرف و بازدارنده ي آن در کاهش جرم و جنايت غفلت ميورزيد
مگر نه اينکه در همه ي جوامع کساني هستند که تا سايه ي ترس را بر سر خود نبينند از عصيانگري و تجاوز به حقوق ديگران دست بر نميدارند؟
و در اين ميان غير از حکم کيفري اسلام کدامين مجازات ميتواند علاوه بر عادلانه بودن خصوصيت بازدارندگي در مقابل اين گونه افراد را دارا باشد؟

منبع وبلاگ رایحه حقیقت

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

The mission of the martyr, Seyyed Hossein-e Elm-ol-Hoda

“Efsha, what they don’t want you to know”

Boycott of the misgiving and nasty propaganda machine of “Efsha”

WHY?

Martyr Elm-ol-Hoda put it so beautifully when he says: